انتخابات امسال روز بیستم ماه آگوست برابر با 29مرداد ماه برگزار خواهد شد و نامزدهای شرکت‌کننده برای راهیابی به کاخ ریاست‌جمهوری این کشور، حامد کرزی، رئیس‌جمهوری فعلی این کشور را هم در جمع رقبای خود می‌بینند.
از نکات مهم در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال افغانستان، افزایش زنان داوطلب احراز پست ریاست‌جمهوری نسبت به انتخابات 5سال پیش از یک نفر به 2نفر است که افزایش قابل توجه تمایل آنها برای حضور در عرصه سیاسی را نشان می‌دهد. 2 زن نامزد پست ریاست‌جمهوری افغانستان فروزان فنا و شهلا عطا هستند که شهلا عطا نماینده مجلس و فنا یک پزشک و همسر دکتر عبدالرحمان، وزیر پیشین هوانوردی این کشور است که 7سال پیش کشته شد.
این دو در جریان ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری با مراجعه به کمیسیون مستقل انتخابات، تصویر 10هزار برگه رای‌دهندگان را به‌عنوان حمایت حداقلی که از آن برخوردار هستند، نشان داده و رسما نامزدی خود را برای دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند. البته هنوز مشخص نیست که نام این دو در فهرست نهایی نامزدها که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام خواهد شد، ثبت شود. نکته جالب اینجاست که عطا و فنا حتی معاونان اول و دوم خود را از میان مردان انتخاب کرده‌اند.
در انتخابات این دوره افغانستان 16میلیون نفر از حق رای برخوردار هستند. هریک از نامزدها درصورت کسب50 درصد از آرای رای دهندگان به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید این کشور در 5سال آینده انتخاب خواهند شد.
البته حضور زنان در عرصه سیاسی افغانستان تنها به نامزدشدن آنها برای احراز پست ریاست‌جمهوری محدود نمی‌شود. در بین41 معاون اول رئیس‌جمهوری معرفی شده از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری این کشور، 2زن به نام‌های زرمینه سحر و ثریا دقیقی به چشم می‌خورند و در بین معاونان دوم ریاست‌جمهوری هم 4زن دیگر به نام‌های نادیه، حنیفه معروف، نفس جهد و فاطمه نعیمی حضور دارند. البته ناگفته نماند که برخی از سیاستمداران شاخص زن که تا قبل از ثبت‌نام کاندیداها، از آنها به‌عنوان نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری نام برده می‌شد، در این فهرست 41 نفره غایب هستند که مسعوده جلال، وزیر پیشین امور زنان از این جمله است.
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان قرار بود 3ماه قبل از این تاریخ و دقیقا در پنجمین سال ریاست‌جمهوری کرزی برگزار شود اما کمیسیون انتخابات اعلام کرد به‌علت شرایط نامساعد جوی و عدم‌امنیت و همچنین عدم‌تامین اعتبار مالی قادر به انجام انتخابات مطابق قانون اساسی نیست و برای همین تاریخ جدیدی که مورد قبول دولت و احزاب و نمایندگان بود، برای برگزاری انتخابات اعلام شد.
این کمیسون 7هزار شعبه برای جمع‌آوری آرای مردمی در نظر گرفته و تامین امنیت هر شعبه اخذ رای هم بر عهده پلیس، ارتش و نیروهای خارجی است. در این میان سؤالی که بعد از نامزد شدن این دو زن برای احراز پست ریاست‌جمهوری افغانستان مطرح شده این است که آیا درصورت انتخاب شدن یکی از 2 نامزد زن در انتخابات 20 آگوست، وی قادر خواهد بود در سرزمینی که از 16 قوم گوناگون تشکیل شده، بدون فشارهای موجود و کارشکنی‌های همیشگی به اداره مملکت بپردازد؟
مشکلات اصلی زنان کاندیدا؛ عدم‌امنیت و بودجه کافی
با اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی به‌دلیل عدم‌امنیت حدود 3ماه به تعویق افتاد اما حتی در بهبود امنیت تغییرخاصی حاصل نشده و زنان کاندیدا نخستین نامزدهایی هستند که از فقدان امنیت کافی در جریان مبارزات انتخاباتی خود شکایت دارند. تعدادی از زنان حاضر در عرصه رقابت انتخاباتی این دوره مدعی شده‌اند که از طریق تلفن توسط افراد نامعلومی تهدید شده‌اند و حتی در بعضی از مناطق نمی‌توانند به مبارزه انتخاباتی و سخنرانی بپردازند و حتی نمی‌توانند پوسترهای انتخاباتی خود را نصب کنند.
از همه بدتر اینکه در بسیاری از مناطق افغانستان هنوز ذهن مردم عادی برای نصب عکس یک زن به‌عنوان کاندیدا به دیوارهای شهر، آماده نیست و چنین چیزی را نمی‌پذیرد. در اکثر مناطق پوسترهای زنان تمسخر و یا توسط افراد نامعلوم مخدوش می‌شوند.
فعالیت‌های مبارزه انتخاباتی زنان نامزد ریاست‌جمهوری به‌طور کلی بسیار محدود است و آنها نمی‌توانند به‌دلیل مسائل امنیتی در خیلی از مناطق این کشور حضوری فعال داشته باشند.
حتی در شهرهای کوچک افغانستان هم برای این عده محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود دارد و برای همین حضور آنها در روستاها با هدف تبلیغات انتخاباتی به‌طور کلی منتفی به‌نظر می‌رسد. البته مشکل امنیتی در زمان مبارزه انتخاباتی نامزدها تنها به زنان محدود نمی‌شود.
حتی در بین کاندیداهای مرد همچنین مشکلاتی پدیدار شده به‌گونه‌ای که چندی پیش جان محمد باجاوری، کاندیدای شورای ولایتی در قندوز توسط نیروهای طالبان به قتل رسید. ولی در مجموع این مشکلات برای نامزدهای زن چند برابر جلوه می‌کند. اصلی‌ترین مانع آنها برای فعالیت سیاسی در این برهه زمانی، معضل فرهنگی رایج در این سرزمین است.
در افغانستان هنوز این موضوع که یک زن طبق قانون اساسی این کشور حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد، برای بسیاری از مردم جانیفتاده است. تهدیدهای انجام شده علیه زنان هم روز به روز از طریق انتشار بیانیه‌های گوناگون و تهدیدهای تلفنی که گفته شد، درحال افزایش است.
سازمان ملل متحد اخیرا در گزارشی که در کابل منتشر کرد از افزایش اعمال خشونت علیه زنان افغان خبر داد و اعلام کرد که دولت این کشور توانایی مبارزه با این پدیده را ندارد. در این گزارش همچنین قید شده بود که زنان شاغل در دولت، هدف اصلی خشونت از سوی عناصر دولتی و خانواده‌ها و جامعه بوده‌اند. این پدیده هیچ‌گاه در افغانستان محکوم نشده است.
مشکلات دیگر از بحث فرهنگی و اجتماعی هم فراتر می‌رود. بسیاری از نامزدهای زن از نظرامکانات و منابع مالی در مضیقه هستند و نمی‌توانند در مبارزه انتخاباتی حضور مؤثری داشته باشند و حتی بابت این موضوع شکایت هم کرده‌اند.
مشارکت حقوقی زنان در افغانستان
شرایط سخت مبارزه انتخابی برای زنان افغان درحالی ایجاد شده که براساس قانون اساسی این کشور، سهم زنان در امور سیاسی و اجتماعی کاملا مشخص است.
ماده 22 قانون اساسی افغانستان که مربوط به حقوق اساسی اتباع است چنین می‌گوید: هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وظایف مساوی هستند.
ماده 33 قانون اساسی در قسمت مشارکت همه اتباع کشور در انتخابات همچنین گفته است: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا هستند. این ماده به صراحت اعلام می‌کند که زنان به اندازه مردان، از این حق بهره‌مند هستند.
قانون انتخابات در تمام احکام خود شرایط یکسان را برای مرد و زن در نظر گرفته وهیچ نوع تبعیضی در قسمت اشتراک زنان در روند انتخابات قائل نشده است. با استفاده از امتیازاتی که قانون اساسی این کشور برای مشارکت زنان در انتخابات درنظر گرفته، امروزه افغانستان در ردیف 20 کشور برتر جهان در مورد عضویت زنان در پارلمان به شمار می‌رود. ضمن اینکه تعداد وکلای زن در شورای ملی افغانستان بیش از تمام کشور‌های اسلامی و بسیاری کشور‌های غربی است.
یکی از مهم‌ترین مراجعی که زنان می‌توانند بر نحوه تصمیم‌گیری آن، تأثیرگذار باشند و از آن طریق به طرح‌ها و برنامه‌های خود جنبه‌ای قانونی بخشند شورای ملی است. 68 نماینده ولسی جرگه افغان را زنان تشکیل می‌دهند که اگر این عده به شکل متحد و یکپارچه عمل کنند 27درصد رأی پارلمان را خواهند داشت.
